The 2-Minute Rule for التزامات شركة التأمين
The 2-Minute Rule for التزامات شركة التأمين
Blog Article
مما يساعدك على الوفاء بشروط وأحكام المنتج أو الخدمة المختارة.
رقم محامي في الأقصر وأفضل مستشار قانوني مصري بكافة التخصصات
يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين.
وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.
رقم محامي في أريانة و مستشار قانوني لتقديم استشارات قانونية مجانية – تونس
على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين ، وذلك على أساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس ادارة الهيئة
شركة التأمين (المؤمن): شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح نور مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل
ب – درجة الدكتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها.
كتب قانونية - ابحاث قانونية - دراسات قانونية - مقالات قانونية - استشارات قانونية
ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف نور الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخص من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :
توتر كبير بين نقابة المحامين الفلسطيين و مجلس القضاء الاعلى الى اثر قرار تفتيش المحامي